اللائحة الجديدة لحكومة عزيز أخنوش بعد تعديلها
في خطوة بارزة تعكس التوجه الجديد للحكومة المغربية، استقبل الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 19 ربيع الآخر 1446 هـ، الموافق لـ 23 أكتوبر 2024، رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة في تشكيلتها الجديدة، وذلك في قاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط. تأتي هذه الزيارة في أعقاب إعادة هيكلة الهندسة الحكومية، وهو ما يعكس التزام المغرب بتحسين أداء المؤسسات الحكومية وتعزيز التنمية المستدامة.تستهدف هذه التشكيلة الحكومية الجديدة معالجة التحديات الراهنة التي تواجه البلاد، حيث تعكس الاختيارات الوزارية حرص الحكومة على تضمين الكفاءات والخبرات المتنوعة من أجل تحقيق نتائج فعالة. إن التوجيهات الملكية تسلط الضوء على أهمية التنسيق بين جميع الوزارات لتحقيق الأهداف الوطنية، وتعزيز الإصلاحات التي تحتاجها البلاد في مختلف المجالات.
كما أن الاجتماع يأتي في إطار رؤية واضحة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل سياسات التنمية المستدامة التي تعزز من النمو الاقتصادي وتخلق فرص العمل. التركيز على الإصلاحات الهيكلية يأتي في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب إلى تسريع وتيرة النمو واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
الملك محمد السادس، خلال هذا اللقاء، شدد على أهمية العمل الجماعي والتضامن بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. إن هذه التغييرات تسهم في بناء مستقبل أفضل للمغاربة، وتعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، مما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. بالتالي، تمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في تاريخ المغرب الحديث، حيث تلتزم الحكومة بمسؤولياتها لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية الشعب.
1. تشكيل الحكومة الجديدة
تتألف التشكيلة الحكومية الجديدة من مجموعة متميزة من الوزراء الذين يتمتعون بخبرة واسعة وكفاءة عالية في مجالاتهم. يعكس هذا الاختيار الجاد رغبة الحكومة في تحقيق تغيير إيجابي ملموس يساهم في تعزيز التنمية الشاملة. تم اختيار الوزراء بعناية لضمان قدرتهم على تنفيذ السياسات الحكومية الجديدة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلاد.الوزراء الجدد يمثلون مجموعة متنوعة من التخصصات، مما يضمن تحقيق توازن بين مختلف القطاعات الحيوية. يتولى كل وزير مسؤولياته بجدية، مستندًا إلى خلفيته الأكاديمية والعملية، مما يسهم في تحقيق أهداف الحكومة. كما أن التشكيلة الحكومية تعكس التزام الحكومة بتعزيز التعاون بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
تستهدف هذه التشكيلة تحقيق تحسينات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين. إن الحكومة الجديدة تتطلع إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والقيادة، مما يعزز الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة. إن تنفيذ السياسات بشكل فعّال يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتطلع إليها البلاد:
- **عزيز أخنوش**: رئيس الحكومة.
- **عبد الوافي لفتيت**: وزير الداخلية.
- **ناصر بوريطة**: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
- **عبد اللطيف وهبي**: وزير العدل.
- **أحمد التوفيق**: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- **محمد الحجوي**: الأمين العام للحكومة.
- **نادية فتاح**: وزيرة الاقتصاد والمالية.
- **نزار بركة**: وزير التجهيز والماء.
- **محمد سعد برادة**: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
- **أمين طهراوي**: وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
- **فاطمة الزهراء المنصوري**: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
- **أحمد بواري**: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
- **يونس السكوري أوباهيسو**: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
- **رياض مزور**: وزير الصناعة والتجارة.
- **فاطمة الزهراء عمور**: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
- **عز الدين الميداوي**: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
- **ليلى بنعلي**: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
- **عبد الصمد قيوح**: وزير النقل واللوجستيك.
- **محمد مهدي بنسعيد**: وزير الشباب والثقافة والتواصل.
- **نعيمة بن يحيى**: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
2. أهداف الحكومة الجديدة
تسعى الحكومة الجديدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها:1.2 تعزيز التنمية الاقتصادية
يشكل محوراً أساسياً في رؤية الحكومة المغربية الجديدة. من خلال تحسين بيئة الأعمال، تسعى الحكومة إلى إزالة العوائق التي تواجه المستثمرين، مما يسهل عليهم الدخول إلى السوق. تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يعد أحد الركائز الرئيسية في هذه الاستراتيجية، حيث توفر الحكومة حوافز مشجعة لدعم المشاريع. الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة يسهم في خلق بيئة تنافسية وفعالة. من خلال هذه الخطوات، تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مما ينعكس إيجاباً على فرص العمل ويعزز مستوى المعيشة للمواطنين، وبالتالي يساهم في بناء اقتصاد قوي ومزدهر.
2.2 تحسين جودة التعليم
يعد من الأهداف الرئيسية في استراتيجية الحكومة المغربية. يتضمن ذلك تطوير المناهج الدراسية لتكون أكثر توافقًا مع احتياجات سوق العمل، مما يسهم في إعداد طلاب مؤهلين وقادرين على مواجهة التحديات المستقبلية. كما يُعزز التركيز على تطوير الكفاءات التعليمية من خلال تدريب المعلمين وتوفير أدوات تعليمية حديثة. هذه الإجراءات تهدف إلى رفع مستوى التعليم في جميع المراحل الدراسية، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية مثمرة. من خلال تحسين جودة التعليم، تسعى الحكومة إلى بناء جيل متعلم وقادر على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يُعزز من مستقبل البلاد.**تطوير قطاع الصحة**: من خلال توفير الخدمات الصحية الأساسية وتعزيز قدرات المستشفيات.
3.2 تعزيز البنية التحتية
يعد أحد المحاور الأساسية في خطة الحكومة المغربية لتحسين جودة الحياة. يتضمن ذلك تنفيذ مشاريع جديدة في مجالات التجهيز والماء، حيث تسعى الحكومة إلى توفير إمدادات مائية مستدامة للمناطق الريفية والحضرية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحكومة إلى تحسين وسائل النقل من خلال تحديث الشبكات الطرقية وتوسيع خدمات النقل العام. هذه المبادرات تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين والبضائع، مما يُعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بفضل تعزيز البنية التحتية، سيتحقق ربط أفضل بين المناطق المختلفة، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة ويعزز من فرص الاستثمار في البلاد.
4.2 تحقيق العدالة الاجتماعية
يُعد من الأهداف الاستراتيجية للحكومة المغربية، حيث تسعى إلى تحسين خدمات التضامن الاجتماعي وتعزيز الإدماج الاجتماعي. يشمل ذلك تطوير برامج فعالة تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأسر ذات الدخل المحدود وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. من خلال توفير دعم مالي وخدمات اجتماعية متكاملة، تسعى الحكومة إلى تحقيق مستوى معيشة أفضل للجميع. كما تهدف هذه السياسات إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عمليات التنمية، مما يعزز من الشعور بالانتماء والعدالة. بفضل هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً وشمولية، حيث تُعطى الفرص للجميع لتحقيق إمكاناتهم.
في ظل الظروف الحالية، يحتاج المغرب إلى استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المتزايدة. تتضمن هذه الاستراتيجيات تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والخدمات. كما يتعين على الحكومة الجديدة التركيز على تحسين جودة التعليم وتطوير الكفاءات، مما يساهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه البلاد تحديات اجتماعية متعددة، تتطلب تعزيز برامج التضامن الاجتماعي والإدماج. من خلال تقديم خدمات صحية وتعليمية متكاملة، تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر ضعفاً، مما يعزز من العدالة الاجتماعية ويقوي الروابط الاجتماعية.
تتطلب هذه التوجهات تكاتف الجهود بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني. التعاون بين الحكومة والمواطنين يُعد أساسياً لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
بفضل هذه الخطوات الجريئة، يمكن للمغرب أن يعزز من موقعه كدولة رائدة في المنطقة، ويحقق نمواً اقتصادياً مستداماً يساهم في رفاهية الشعب. في النهاية، يمثل تشكيل الحكومة الجديدة مرحلة جديدة من العطاء والإبداع، حيث تُجسد الرؤية الشاملة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تسعى الحكومة المغربية الجديدة تحت قيادة بوريطة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الدول الإفريقية، من خلال تعزيز التجارة والاستثمار في مختلف القطاعات. يشمل ذلك تطوير مبادرات مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقارة. كما يسعى المغرب إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة في الدول الشقيقة.
علاوة على ذلك، يسعى المغرب إلى تقوية الروابط مع الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم، مما يعزز من موقعه كداعم للسلام والاستقرار في المنطقة. من خلال المشاركة الفعالة في المنظمات الدولية والإقليمية، يسعى المغرب إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المشتركة، مثل الأمن الغذائي ومكافحة التغير المناخي.
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمغرب. من خلال السياسة الخارجية النشطة، يخطط المغرب لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السياحة، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
في النهاية، مع وجود ناصر بوريطة على رأس وزارة الشؤون الخارجية، يبدو أن المغرب يتجه نحو تعزيز وجوده في الساحة الدولية، مما يُعزز من مكانته كلاعب رئيسي في القضايا الإفريقية والدولية.
3. الأهمية السياسية لهذه التشكيلة الحكومية
إن تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب يمثل خطوة مهمة ومفصلية في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية. يأتي هذا التغيير في وقت حساس يتطلب استجابة سريعة وفعّالة للتحديات التي تواجه البلاد، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.في ظل الظروف الحالية، يحتاج المغرب إلى استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المتزايدة. تتضمن هذه الاستراتيجيات تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والخدمات. كما يتعين على الحكومة الجديدة التركيز على تحسين جودة التعليم وتطوير الكفاءات، مما يساهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه البلاد تحديات اجتماعية متعددة، تتطلب تعزيز برامج التضامن الاجتماعي والإدماج. من خلال تقديم خدمات صحية وتعليمية متكاملة، تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر ضعفاً، مما يعزز من العدالة الاجتماعية ويقوي الروابط الاجتماعية.
تتطلب هذه التوجهات تكاتف الجهود بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني. التعاون بين الحكومة والمواطنين يُعد أساسياً لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
بفضل هذه الخطوات الجريئة، يمكن للمغرب أن يعزز من موقعه كدولة رائدة في المنطقة، ويحقق نمواً اقتصادياً مستداماً يساهم في رفاهية الشعب. في النهاية، يمثل تشكيل الحكومة الجديدة مرحلة جديدة من العطاء والإبداع، حيث تُجسد الرؤية الشاملة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
4. ملامح السياسة الخارجية المغربية
مع تعيين ناصر بوريطة وزيرًا للشؤون الخارجية، يتوقع أن تستمر السياسة الخارجية المغربية في التركيز على تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية والدول الصديقة الأخرى. يعتبر المغرب لاعبًا رئيسيًا في القارة الإفريقية، حيث يسعى بجدية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الدول الإفريقية.تسعى الحكومة المغربية الجديدة تحت قيادة بوريطة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الدول الإفريقية، من خلال تعزيز التجارة والاستثمار في مختلف القطاعات. يشمل ذلك تطوير مبادرات مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقارة. كما يسعى المغرب إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة في الدول الشقيقة.
علاوة على ذلك، يسعى المغرب إلى تقوية الروابط مع الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم، مما يعزز من موقعه كداعم للسلام والاستقرار في المنطقة. من خلال المشاركة الفعالة في المنظمات الدولية والإقليمية، يسعى المغرب إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المشتركة، مثل الأمن الغذائي ومكافحة التغير المناخي.
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمغرب. من خلال السياسة الخارجية النشطة، يخطط المغرب لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السياحة، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
في النهاية، مع وجود ناصر بوريطة على رأس وزارة الشؤون الخارجية، يبدو أن المغرب يتجه نحو تعزيز وجوده في الساحة الدولية، مما يُعزز من مكانته كلاعب رئيسي في القضايا الإفريقية والدولية.
5. الاستجابة للتحديات الداخلية
تواجه الحكومة الجديدة تحديات عديدة، من بينها:1.5 ارتفاع معدلات البطالة
في المغرب، خاصة بين الشباب، يُعد من التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني. هذا الوضع يتطلب استراتيجيات فعالة لخلق فرص العمل وتعزيز الإدماج الاجتماعي. يجب على الحكومة التركيز على تطوير برامج تدريب مهني وتوفير دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تعزيز ريادة الأعمال. كما أن تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية يلعبان دوراً مهماً في خفض معدلات البطالة. بالتالي، تحتاج السياسات إلى التركيز على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مما يساعد في توفير فرص عمل جديدة ويعزز من مستقبل الشباب المغربي، ويعمل على تحسين جودة حياتهم.
2.5 تحديات التنمية المستدامة
تواجه المغرب في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على الفلاحة والموارد الطبيعية. يتسبب تغير المناخ في تقلبات جوية تؤثر على إنتاج المحاصيل الزراعية وتوافر المياه، مما يعيق جهود تحقيق الأمن الغذائي. لذا، يجب على الحكومة اعتماد استراتيجيات فعالة للتكيف مع هذه التغيرات، من خلال تحسين تقنيات الزراعة المستدامة وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية. الاستثمار في الطاقة المتجددة يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة. من خلال هذه الجهود، يمكن للمغرب تعزيز قدرته على مواجهة تحديات المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، مما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
3.5 الاحتياجات الاجتماعية
تتطلب اهتماماً خاصاً في المغرب، خصوصًا فيما يتعلق بتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة في المناطق النائية. هذه المناطق غالبًا ما تعاني من نقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. يجب على الحكومة وضع استراتيجيات فعّالة لتلبية هذه الاحتياجات، من خلال تطوير مشاريع تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية. كما يمكن تعزيز التعاون مع المجتمع المدني لتلبية احتياجات السكان المحليين بشكل أفضل. بتعزيز هذه الخدمات، يمكن تحقيق تنمية شاملة تُسهم في تحسين جودة الحياة في المناطق النائية، مما يعزز من العدالة الاجتماعية ويساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
علاوة على ذلك، من الضروري التعاون مع القطاع الخاص، حيث يمكن أن يُسهم الاستثمار في المشاريع البيئية المستدامة في تعزيز النمو الاقتصادي. تشجيع الابتكارات التكنولوجية واستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح سيكون له تأثير إيجابي على البيئة، ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كذلك، يُعتبر إشراك المجتمع المدني عاملاً حاسمًا في هذا السياق، حيث يمكن من خلاله رفع الوعي البيئي وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية.
بتطبيق هذه السياسات وتكثيف الجهود المبذولة، يمكن للحكومة أن تضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. إن تعزيز التنمية المستدامة لا يساهم فقط في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بل يُعزز أيضًا من مكانة المغرب كداعم رئيسي للممارسات البيئية على المستوى الإقليمي والدولي.
إحدى أولويات الحكومة هي **تحقيق التنمية الشاملة**، وذلك من خلال دعم القطاعات الرئيسية مثل التعليم، الصحة، والزراعة، فضلاً عن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية سيساهمان في خلق فرص عمل جديدة، مما يساعد في تقليص معدلات البطالة وتحسين دخل الأفراد.
بالإضافة إلى ذلك، تركز الحكومة على **العدالة الاجتماعية**، من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع الخدمات الأساسية للمناطق الريفية والنائية. كما ستسعى الحكومة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي عن طريق تطوير سياسات مالية واقتصادية متينة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام.
بفضل هذه الجهود المتضافرة، يمكن للحكومة الجديدة أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، مما يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.تتطلع المملكة المغربية إلى المستقبل بتفاؤل، حيث إن استراتيجيات الحكومة الجديدة تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية للشعب المغربي.
6. دور الحكومة في تعزيز التنمية المستدامة
تسعى الحكومة الجديدة في المغرب إلى تعزيز **التنمية المستدامة** من خلال تبني سياسات بيئية فعالة، مما يعكس التزامها بالحفاظ على البيئة وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحمايتها. يتطلب هذا الهدف الاستراتيجي تنسيقًا فعالًا بين مختلف الوزارات، حيث تلعب كل وزارة دورًا حيويًا في تطبيق السياسات البيئية.علاوة على ذلك، من الضروري التعاون مع القطاع الخاص، حيث يمكن أن يُسهم الاستثمار في المشاريع البيئية المستدامة في تعزيز النمو الاقتصادي. تشجيع الابتكارات التكنولوجية واستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح سيكون له تأثير إيجابي على البيئة، ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كذلك، يُعتبر إشراك المجتمع المدني عاملاً حاسمًا في هذا السياق، حيث يمكن من خلاله رفع الوعي البيئي وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية.
بتطبيق هذه السياسات وتكثيف الجهود المبذولة، يمكن للحكومة أن تضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. إن تعزيز التنمية المستدامة لا يساهم فقط في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بل يُعزز أيضًا من مكانة المغرب كداعم رئيسي للممارسات البيئية على المستوى الإقليمي والدولي.
الخلاصة
إن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة **عزيز أخنوش** يمثل فرصة هامة للمغرب لتحقيق **الإصلاحات المنشودة** التي يسعى إليها الشعب المغربي منذ فترة. تأتي هذه الحكومة في سياق يتطلب استجابة فعّالة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الوزارات وتبني استراتيجيات شاملة، يمكن للحكومة الجديدة أن تُحدث تغييراً ملموساً في العديد من المجالات الحيوية.إحدى أولويات الحكومة هي **تحقيق التنمية الشاملة**، وذلك من خلال دعم القطاعات الرئيسية مثل التعليم، الصحة، والزراعة، فضلاً عن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية سيساهمان في خلق فرص عمل جديدة، مما يساعد في تقليص معدلات البطالة وتحسين دخل الأفراد.
بالإضافة إلى ذلك، تركز الحكومة على **العدالة الاجتماعية**، من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع الخدمات الأساسية للمناطق الريفية والنائية. كما ستسعى الحكومة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي عن طريق تطوير سياسات مالية واقتصادية متينة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام.
بفضل هذه الجهود المتضافرة، يمكن للحكومة الجديدة أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، مما يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.تتطلع المملكة المغربية إلى المستقبل بتفاؤل، حيث إن استراتيجيات الحكومة الجديدة تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية للشعب المغربي.